• اخر المشاركات

العنف ضد المرأة في اليوم العالمي: وصمة عار في سجل الإنسانية

أملنا أن تصبح مشاكل المرأة شيئا من الماضي ..

المشرفون: noooooooooooor, Eiad Mashhara

العنف ضد المرأة في اليوم العالمي: وصمة عار في سجل الإنسانية

مشاركةبواسطة noooooooooooor في الاثنين نوفمبر 26, 2007 8:25 pm

العنف ضد المرأة في اليوم العالمي: وصمة عار في سجل الإنسانية



أعلنت الجمعية العامة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام لتلك المشكلة (القرار 54/134، المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999). وقد درج أنصار المرأة على الاحتفال بيوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر بوصفه يوماً ضد العنف منذ عام 1981. وقد استُمد ذلك التاريخ من الاغتيال الوحشي في سنة 1960 للأخوات الثلاثة ميرابال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي روفاييل تروخيليو (1936-1961). وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 اتخذت الجمعية العامة قرار حول إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.

ورغم التطورات الكُبرى التي شهدها واقع المرأة دولياً منذ ذلك التأريخ، إلاّ أنه ما زال العنف يلطخ جبين الإنسانية باعتباره وصمة عار في سجل المدنية الإنسانية، فواقع الإنسانية يقول: إنَّ من بين كل ثلاث نسوة في العالم تتعرض واحدة على الأقل في حياتها للضرب أو الإكراه على الجماع أو لصنوف أخرى من الاعتداء والإيذاء!! وهناك أكثر من 60 مليون أنثى حُرمن من الحياة فأصبحن كالنساء (المفقودات) في العالم اليوم من جراء عمليات الإجهاض الانتقائية الرامية إلى التخلص من الإناث وجرائم قتل البنات في المهد!! ولا يمر عام إلا وتتعرض الملايين من النسوة للإغتصاب على أيدي الأخلاء أو الأقرباء أو الأصدقاء أو الغرباء أو أرباب العمل أو الزملاء في العمل أو الجنود أو أفراد الجماعات المسلحة!! وقد شاعت أعمال العنف ضد المرأة إبان الصراعات المسلحة حتى صارت كالوباء المتفشي، وأصبح المدنيون وبالأخص النساء أهدافاً رئيسة يستهدفها المقاتلون المسلحون، ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي مزقتها الحرب شاع الإغتصاب الجماعي وصار يمارس بصورة منهجية ووحشية إلى حد أن الأطباء باتوا الآن يصنفون (التدمير المهبلي) باعتباره جريمة حرب.

أما العنف العائلي فقد صار هو الآخر بلاء مستوطناً في جميع أنحاء العالم والأغلبية الساحقة من ضحاياه هم من النساء والفتيات، ففي الولايات المتحدة- مثلاً- تشكّل النساء نحو 85 في المائة من ضحايا العنف المنزلي.

وفي هذا الصدد قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن العنف ضد المرأة لا يزال قائما كأحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان بشاعة ومنهجية وشيوعا، وهو تهديد لكل النساء وعقبة أمام جميع جهودنا المبذولة لتحقيق التنمية والسلام والمساواة بين الجنسين في كل المجتمعات.

وأضاف كي مون في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أن بلدانا كثيرة أحرزت تقدما كبيرا في تغيير القوانين والسياسات والممارسات والمواقف التي ساعدت في الماضي على إيجاد مجموعة عناصر تكفل الإفلات من العقوبة على ارتكاب هذه الجريمة النكراء مضيفا إنه يتعين بذل الكثير لتمزيق ستار التسامح الذي لا تزال تحتجب وراءه أحيانا.

وأعلن الأمين العام أنه قرر أن يقود حملة تشمل المنظومة بأسرها تمتد حتى عام 2015 من أجل القضاء على العنف ضد المرأة.

وستركز الحملة على ثلاثة مجالات رئيسية هي الدعوة على نطاق العالم والاقتداء بالأمم المتحدة كمثال يحتذى في هذا المجال وتعزيز الشراكات على الصعيدين الوطني والإقليمي لدعم العمل الذي تقوم به الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وغير ذلك من الجهات.

من ناحيتها قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ثريا عبيد في رسالة بهذه المناسبة أن العيش المتحرر من العنف والتمييز هو حق كل إنسان وأنه بينما نحتفل باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة مازال هذا الحق ينتهك على نطاق ضخم ومنهجي فالعنف ضد المرأة مستمر في كل منطقة من مناطق العالم وهو يحد من التقدم الاجتماعي والاقتصادي ويلحق الضرر بالأسر وبالمجتمعات المحلية.

وأكدت أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يشعر بالفخر لانضمامه إلى حملة 16 يوما من النشاط لوضع نهاية للعنف ضد المرأة وأنه ملتزم بمضاعفة أنشطة الدعوة والعمل من أجل الترويج لقضية النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين.

مفهوم العنف ضد المرأة

العنف سلوك أو فعل إنساني يتسم بالقوة والإكراه والعدوانية، صادر عن طرف قد يكون فرداً أو جماعةً أو دولة، وموجّه ضد الآخر بهدف اخضاعه واستغلاله في إطار علاقة قوة غير متكافئة مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى.

والعنف ضد المرأة سلوك أو فعل موجّه إلى المرأة يقوم على القوة والشّدة والإكراه، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والإضطهاد والقهر والعدوانية، ناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على السواء، والذي يتخذ أشكالاً نفسية وجسدية متنوعة في الأضرار.

وتعرف منظمة العفو الدولية هذا المفهوم من منطلق "الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة" الصادر عن الأمم المتحدة, حيث ينص على أن العنف ضد المرأة هو:

"أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه, أو يُرجح أن يترتب عليه, أذى أو معاناة للمرأة, سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية, بما في ذلك التهديد بأفعالٍ من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية, سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة." والعنف ضد المرأة ذو الدوافع المتصلة بنوع الجنس هو العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر.

وتؤكد التفسيرات التقدمية للتعريف الوارد في إعلان الأمم المتحدة أن أفعال الإغفال, مثل الإهمال أو الحرمان, يمكن أن تمثل أشكالاً من العنف ضد المرأة. كما تذهب بعض هذه التفسيرات إلى أن العنف الهيكلي (وهو الأذى الناتج عن تأثير تنظيم الاقتصاد على حياة النساء) يندرج ضمن أشكال العنف ضد المرأة.

وقد يتخذ العنف ضد المرأة طابعاً بدنياً أو نفسياً أو جنسياً. ومن أشكال هذا العنف بحسب العفو الدولية:

العنف في محيط الأسرة

ويشمل:

• التعرض للضرب على يدي الرفيق الحميم, أو الوالدين أو الأخوة

• التعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث, أو الفتيات الصغيرات, على أيدي أفراد من الأسرة

• العنف المتصل بالمهر

• اغتصاب الزوجة

• تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغير ذلك من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة.

العنف في إطار المجتمع

ويشمل:

• الاغتصاب, والتعدي الجنسي, والمضايقة والتعدي الجنسيين في أماكن العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر.

• الاتجار في النساء

• إرغام النساء على ممارسة البغاء

• العمل القسري

• الاغتصاب وغيره من الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة.

العنف على أيدي الدولة

ويشمل:

• أعمال العنف الذي يرتكبه أو يتغاضى عنه أفراد الشرطة وحراس السجون والجنود وحرس الحدود ومسؤولو الهجرة ومن على شاكلتهم

• الاغتصاب على أيدي القوات الحكومية خلال الصراعات المسلحة

• التعذيب أثناء الاحتجاز

• العنف الذي يرتكبه المسؤولون ضد اللاجئات.

دعوات دولية الى بذل الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة

دعا مسؤولان دوليان جميع دول العالم الى بذل المزيد من الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة.

وقال المقرر الخاص حول ظاهرة العنف ضد النساء وأسبابها ونتائجها في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ياكين ايرتورك والمقرر الخاص حول التعذيب في المجلس مانفريد نوفاك ان دولا كثيرة فشلت في اعتبار العديد من أشكال العنف ضد النساء جريمة.

واضاف المسؤولان في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمواجهة العنف ضد المرأة الذي يصادف في ال25 من شهر نوفمبر الجاري ان اجراءات ادانة المسؤولين عن التعذيب ومعاقبتهم تتسم بالبطء فيما خص التعذيب على أساس الجنس.

ودعا البيان المجتمع الدولي والمجتمعات المدنية الى استخدام كل الوسائل وتطبيق مختلف الاجراءات والقوانين لضمان حماية النساء من مختلف أنواع العنف.

كما شدد مفوض الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الانسان غونتر نوكي على أهمية بذل المزيد من الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة لاسيما في مناطق الأزمات في العالم.

وقال نوكي في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمواجهة العنف ضد المرأة الذي يصادف في ال25 من شهر نوفمبر الجاري ان توجيه العنف الى المرأة يعتبر اعتداء فاضحا على كرامة الانسان وجسده وروحه. وأكد عدم وجود مبرر لممارسة العنف بحق النساء داعيا جميع دول العالم الى ضمان حقوق المرأة وحمايتها من التصرفات غير الانسانية. وأعرب عن قلقه بسبب ما تجده المرأة من خرق حقوقها وتعذيبها والمساس بها وكرامتها وخاصة في "دول افريقية عديدة". وطالب المسؤول الألماني الحكومات المعنية بتشديد القوانين والأحكام الخاصة بمعاقبة منتهكي حقوق المرأة.

بدوره أرسل رومانو برودي، رئيس الحكومة الإيطالية، برسالة إلى وزيرة تكافؤ الفرص، بربارا بولاستيرني، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة وصف فيها الظاهرة بأنها "مشكلة خطيرة، يجب على بلدنا أن يواجهها بأقصى جهد، فهذا هو معيار التحضر لأي دولة". وأعرب برودي في الرسالة عن أمله في إقرار قانون شامل "في أقرب الآجال" لأجل وضع حد لاضطهاد المرأة

واستعرض رئيس الحكومة في رسالته أرقاما "تدق أجراس الخطر"، خاصة أن 93% من الحالات لا يعلن عنها في شكاوى قضائية، "مما يدفع بنا إلى التساؤل عن أسباب هذا الصمت، وإذا كانت مؤسساتنا تفعل كل ما في وسعها لأجل رعاية ودعم النساء اللاتي يواجهن صعوبات". وختم برودي بالقول "إن الحكومة لملتزمة، مع الوزيرة بولاستيرني في الواجهة، أن تقوم بما عليها. وبالتأكيد هنالك الكثير ينبغي عمله، ومن مسؤولية السياسة إيجاد معايير فعالة، ومن مسؤولية المجتمع بمجمله وبمؤسساته أن يدافع يوميا عن حقوق وحرية كل امرأة"

ثلث اللبنانيات يتعرض للعنف

يطال العنف باشكاله المعنوية والجسدية نحو ثلث نساء لبنان وتتطلب مواجهته جهودا كبيرة خصوصا في مجال مساندة الدولة وتعديل قوانين الاحوال الشخصية، وفق ما تؤكد المنظمات الاهلية المختصة لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة.

وتقول رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة لورا "بالمعنى العام للعنف ثلث النساء اللبنانيات معنفات"، بحسب التقديرات في غياب احصاءات رسمية.

والعنف في راي الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة العنف ضد النساء، على انواع منه المعنوي، بما فيه الاقتصادي، والجسدي بما فيه الجنسي.

وتلخص لورا صفير ابرز المشاكل بقولها "لا تساعدنا الدولة كفاية وهي تعاملنا كاننا شركة تجارية ولا تؤمن لنا حماية خاصة اذا اراد الرجل الانتقام منا لمساندة زوجته او شقيقته او ابنته".

وتشدد هذه الجمعيات على اهمية توفر "ملجأ آمن" بالمفهوم الغربي ليستقبل المعنفات مع اطفالهن ويؤمن لهن الحماية والمساعدة المادية.

وتقول صفير "لا توجد مراكز للايواء والحماية. نستعين ببعض المؤسسات الاجتماعية وخصوصا الدينية المسيحية"، مضيفة ان على الدولة ان تتحمل مسؤولية هذه المساعدة لان "كلفتها مرتفعة".

وتقول منسقة المشاريع في منظمة "كفى" برشا مومنة ان "المجتمع بات يتقبل موضوع الحديث عن العنف ضد المرأة بشكل افضل. وتعاطي وسائل الاعلام معه اصبح اكثر سهولة عبر ازدياد المسلسلات الاجتماعية والحلقات الحوارية" في شأنه.

وتوضح لورا صفير ان جمعيتها التي تاسست عام 1977 تهدف اولا الى "كسر جدار الصمت بالتشجيع على التعبير لان الموضوع من المحرمات".

وتقول منى ب. (40 عاما) التي تعرضت على مدى سنوات للضرب على يد زوجها الذي انجبت منه ابنتين، "لم يكن احد يجرؤ على الوقوف معي. حتى اهلي كانوا يعيدونني الى منزل زوجي في كل مرة يضربني فيها، خوفا من المجتمع الذي يحمل المرأة مسؤولية اي خلل في العلاقة الزوجية".

وتمكنت من الحصول على الطلاق اخيرا بعد لجوئها الى مؤسسة دينية تولت الدفاع عنها.

وتؤكد صفير ان "العمل جار على التوعية الاجتماعية. ونسعى الى تعديل قوانين الاحوال الشخصية المجحفة في حق المراة في كل الاديان والى تعديل قوانين العقوبات التي لا تفرض عقوبات رادعة خصوصا في حالات الاغتصاب وجرائم الشرف".

وتعتبر رئيسة اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة امان شعراني ان جرائم الشرف تمثل "اقصى اعمال العنف عبر سلب الحياة". وهناك مادة في قانون العقوبات تعطي جرائم الشرف ظروفا تخفيفية. وتقول شعراني "نريد اعتبارها جريمة قتل عادية".

وبدأ نشاط الجمعيات المختصة بمكافحة العنف ضد النساء في لبنان في الاعوام العشرة الاخيرة، ويشمل هذا النشاط مراكز استماع وارشاد وخطا ساخنا وخدمات مساعدات اجتماعيات يوفرن مساندة نفسية وقضائية.

وتوضح صفير ان العنف يطال النساء من كل الفئات الاجتماعية "بين المثقفين والاغنياء والفئات الشعبية".

ويمول مجلس الانماء والاعمار الحكومي حاليا مشاريع "تمكين اقتصادي واجتماعي للمعنفات" تسمح بتوفير مهنة لهن، منها مشروع تدريب على مهنة التجميل او صناعة الحلويات والمعجنات، لمساعدتهن على الاستقلالية.

وتشير منى الى انها غالبا ما كانت تنام من دون طعام مع ابنتيها لان زوجها لم يكن يجلب الطعام الى البيت، وبدأت احوالها تتحسن بعد ان تعلمت مهنة الخياطة.

وتعمل منظمة كفى على "الحد من اسباب ونتائج العنف والاستغلال الموجه ضد النساء والاطفال من خلال حملات المناصرة والتثقيف والتوعية وتقديم الخدمات الاجتماعية والقانونية والنفسية للضحايا"، كما تقول مومنة.

وتضيف "لا تاتي المرأة او الطفلة لتروي قصتها الا بعد ان تصل الى مرحلة لا تطاق. القانون لا يساعد. فاذا اشتكت المرأة مثلا يمكن للزوج ان يطلقها ويحرمها اولادها وهي غالبا لا تتمتع باستقلال مادي".

وتخضع امور الزواج والطلاق في لبنان لقانون الاحوال الشخصية الخاص بكل طائفة.

ظاهرة قتل النساء على الشرف في فلسطين تتصاعد بشكل غير مسبوق

طالب منتدى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية باصدار مرسوم رئاسي بالغاء المواد القانونية رقم 340 و62 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960.

وطالب المنتدى في تقريره لعام 2007 حول جرائم قتل النساء من المجلس التشريعي بإلغاء جميع النصوص العقابية السارية التي تبيح وتشجع القتل على خلفية ما يسمى " شرف العائلة " وان تستبدل بنصوص عقابية مشددة واعتبارها جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد.

ودعا المنتدى القضاء والنيابة العامة الفلسطينية بانزال عقوبات مشددة ورادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم واعتبارها جرائم قتل، بالاضافة الى مطالبة المراجع الدينية الفلسطينية بإصدار فتاوى تحرم صراحة القتل على خلفية " ما يسمى شرف العائلة " لما يشكل هذا القتل من خروج عن التعاليم الدينية والامن الاجتماعي. وطالب من كافة المؤسسات الحكومية والاهلية والاطر والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام للعمل على دعم وتضافر الجهود من اجل ان يتضمن القانون الاساسي نصا صريحا لحماية النساء والاسرة من العنف يتم على اساسه تشريع قانون حماية الاسرة من العنف

وأكد منتدى المنظمات الأهلية في تقريره السنوي بمناسبة الاسبوع العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، للبحث إن ظاهرة قتل النساء على "ما يسمى الشرف" تتزايد وتتصاعد بشكل غير مسبوق، ويكاد يكون النمط ذاته، حيث تقع امرأة أو فتاة تحت التهديد بالقتل عادة على يد أحد أقاربها الذكور( الزوج، الأب، الأخ، والذكور في العائلة الممتدة)، لأنها ارتكبت أو بدا أنها ارتكبت فعلا ينتهك "شرف" الرجل المعني.

وجاء في التقرير تستمر معاناة النساء الفلسطينيات من خلال الاحتلال الاسرائيلي من عمليات القتل، الاعتقال، الولادة على الحواجز، وتدمير المنازل. ما يجعل المرأة الفلسطينية بالمطاف النهائي عرضة لعنف مبرمج من اتجاهين يتمثلان؛ بالاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته من جهة، وبالعائلة والمجتمع بقيمه الأبوية السلطوية العشائرية من جهة ثانية.

وأشار التقرير ان عدد الحالات الموثقة في المنتدى منذ بداية العام لغاية 30/10/2007 بلغت مجموعه 58 حالة قتل لفتيات ونساء في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت اصغرهن مولودة قتلت يوم ولادتها واكبرهن عمرا 75 عاما، ومن بين مجموع الحالات كانت 26 حالة منها 10 حالات في الضفة الغربية و16 حالة في قطاع غزة قد وثقت رسميا على انها قتل على خلفية "ما يسمى الشرف".

واشار الى ان مجموع حالات العنف الموثقة في الشرطة عن محافظات الضفة الغربية منذ بداية العام ولغاية 29/10/2007 (ولم يتم توثيق حالات قطاع غزة وذلك نتيجة للأوضاع الموضوعية الحالية) هي كالتالي: قتل النساء على خلفية "ما يسمى الشرف" 12 حالة، شروع بالقتل 10 حالات، التهديد بالقتل 1 حالة، سفاح 2 حالة، اغتصاب 7 حالات، شروع بالاغتصاب 6 حالات، تحرش جنسي 15 حالة، هتك عرض 24 حالة، عمل منافي للحياء 20 حالة، خطف 5 حالات، حجز حرية 4 حالات، تسمم 4 حالات، انتحار 8 حالات، محاولة انتحار 17 حالة ، عنف عائلي 2 حالة، التهديد 137 حالة، والعنف اللفظي والجسدي والنفسي 730 حالة.

بينما الحالات الموثقة من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام لغاية 28/10/2007 هي كالتالي: قتل النساء على خلفية "ما يسمى الشرف" 14 حالة منها 8 حالات في الضفة الغربية و6 حالات في قطاع غزة، ونساء قتلت لاسباب اخرى بسبب الانفلات الامني 44 حالة منها 5 حالات في الضفة الغربية و39 حالة في قطاع غزة.

واما حالات العنف ضد النساء الموثقة لدى مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي في الضفة الغربية فقط خلال الستة الاشهر الاولى من عام 2007 هي كالتالي: العنف والايذاء بمختلف انواعه 54 حالة، الحالات الطارئة هروب من المنزل والتعرض للايذاء 16 حالة، قضايا الطلاق 40 حالة، قضايا النفقة 39 حالة، قضايا المهر 16 حالة، قضايا متنوعة 33 حالة. بينما وزارة شؤون المرأة لم توثق اي من حالات قتل النساء أو العنف ضد النساء، ويوجد دائرة الشكاوي الخاصة بالنساء.

هذا التباين العددي يؤكد أن ليست كل حالات القتل تصل للشرطة وبعضها لم يتم توثيقها رغم المعرفة العامة بها. كما تبين من خلال البحث أن معظم مرتكبي جرائم قتل النساء هم من أقاربهن الذكور (الأب، الأخ، العم)، ولم يصدر حكم بالسجن على أي من مرتكبي جرائم القتل هذه، بل أن العديد منهم أفرج عنهم بكفالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من الاعتقال ولم تصدر أية أحكام بحقهم لغاية الآن.

وبالتدقيق في آلية الإجراءات القضائية التي اتخذت في هذه الجرائم وكيفية التعامل مع مرتكبيها من خلال تطبيق قانون العقوبات، يظهر التعامل الخجول في محاسبتهم ومعاقبتهم بدلا من الحزم في إنفاذ القانون مقارنة مع جرائم أخرى يرتكبها أشخاص يتم التشديد والحزم في معاقبتهم.

بالبحث والتدقيق في الأسباب التي أدت إلى قتل النساء كانت معظم الحالات لا صلة لها "بالشرف" بالرغم من تكييفها القانوني "القتل على خلفية الشرف". والسؤال المطروح على السلطة التشريعية والسلطة القضائية، المحاكم والنيابة العامة والشرطة ما هو مفهوم الشرف في مثل هذه الحالات؟؟؟؟ أليست هذه جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

ويضيف بيان منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة بانه يتطلع الى اعادة النظر في النصوص العقابية القانونية المطبقة وتعديلها خاصة المواد 340 و62 بما يضمن اعتبار قتل الاناث هو جريمة يعاقب عليها القانون. وطالما يتلقى الجناة العقوبة التي يستحقونها عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، فلن يكون هناك استغلال للقانون وسهوله في ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل. ويرى البيان بان هناك ثمة امكانية للتعديل عبر استصدار مرسوم رئاسي بخصوص ذلك.

كما يرى البيان ضرورة وضع ظاهرة قتل النساء على جدول أعمال واضعي التشريعات والسياسات، والذي من شأنه أن يعزز النظر إلى هذه القضية من منظور المساواة وحقوق الإنسان وينمي درجة فهمها العام والأهم من هذا كله أن تجند القوى في العمل على مقاومتها.

في دراسة لمركز الدراسات والبحوث

الزوج أكثرالممارسين للعنف في البحرين

أظهرت دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث حول العنف ضد المرأة أن الزوج هو أكثر الممارسين للعنف في مختلف مستويات الدخل، حيث تزداد احتمالات ممارسة العنف كلما قل مستوى دخل الأسرة. بحسب صحيفة الوقت البحرينية.

وأكدت الدراسة أن غالبية العينة المبحوثة يؤكدون وجود ظاهرة عنف ضد المرأة في مملكة البحرين، إذ بلغت نسبة المستجيبين 95% من مجموع العينة. وتفوق نسبة النساء 4,48% في مقابل 6,46% للرجال، وهي متركزة في فئة المتزوجين، رغم سعي البعض إلى إخفاء وجودها كظاهرة، كما أن ذلك يؤكد على انتشار ظاهرة العنف الزوجي.

وكان المركز قد اعد الدراسة بتكليف من المجلس الأعلى للمرأة ، حيث أشارت عينة الدراسة الى الدور الذي تلعبه الموروثات الثقافية والتراث والتنشئة الاجتماعية في ظاهرة عنف الرجل ضد المرأة وخصوصاً في النطاق الأسري.

كما أوضحت الدراسة في نتائجها إلى أن هناك تأثيرا للتحولات الاجتماعية المتعلقة بتعليم المرأة وخروجها للعمل ومشاركتها في الإنفاق على الأسرة على وعي بعضهن حيث لم تعد النساء تقبل بنمط من العلاقات الزوجية غير المتكافئة، مما يؤدي إلى سعيهن لكسر الصورة التقليدية للزوجة التي تقبل الأمانة كصورة مثالية للطاعة المطلقة. كما أوجدت الدراسة أن تعليم المرأة ودراستها لم يشكلا دافعين لانخفاض ممارسة العنف ضدها.

وعن الاستراتيجيات التي اتبعتها مفردات العينة من بعض الزوجات المعنفات لمقاومة العنف، فقد بينت الدراسة وجود ثلاث استراتيجيات تتلخص في إستراتيجية الصمت والبقاء في بيت الزوجية خوفا من الفضائح والطلاق وفقدان حضانة الأطفال، أو اللجوء إلى مساعدة الآخرين كأفراد الأسرة بهدف الحصول على الطلاق أو مجابهة العنف بالعنف إلا أن غالبية مفردات العينة يرفضن وبشكل قاطع العنف ضد الرجل بالنظر إلى المستندات الدينية والاجتماعية دينية والأخلاقية.

ويرى 35% من أفراد العينة أن الزوجات مسؤولات عن ممارسة العنف ضدهن، وذلك لاتسامهن بالعناد وعدم الطاعة، و29% من إجمالي العينة وجدوا أن المرأة المسؤولة أحيانا بسبب ما تثيره من شكوك عند الرجل، ونحو 28% أكدوا أن الخيانة الزوجية للمرأة تؤدي إلى العنف الزوجي.

وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات على مستويات عدة ، فعلى مستوى التشريعات والقوانين والمحاكم بضرورة إصدار قانون لأحكام الأسرة، وتحديث محاكم القضاء الشرعي والمدني، وسن آلية إنجاز سريعة للمعاملات المتعلقة بقضايا الخلافات الأسرية وقضايا الزواج والطلاق والنفقة والسكن وما شابه، وتعديل وثيقة الزواج وتحديد سنه القانوني، وسن عقوبات رادعة لممارسي العنف. إضافة إلى إعادة النظر في إجراءات التبليغ عن حالات العنف، وتدريب الموظفين المنوط بهم تنفيذ القوانين الخاصة بأحكام الأسرة من شرطة أو قضاة ومحامين. وكذلك سن تشريعات تضبط إجراءات ملكية السكن ما بين الزوج والزوجة، وتعيين نساء قاضيات، ومنح المرأة قرار تحديد فترات متباعدة للنسل والحد من إنجاب الأطفال، وطرح برامج تثقيف وتوعية قانونية موجهة إلى النساء.

وعلى المستوى الإعلامي والتربوي، أوصت الدراسة بتعديل وتحديث المناهج التربوية، وتشجيع وتبني الخطاب الديني المتنور، وإعادة النظر فيما تبثه وسائل الإعلام، وحثها على تغيير الصورة النمطية عن المرأة، وتشجيع النساء على التبليغ عند مواجهة عنف الزوج، والقيام بدراسات استطلاع تحليلية عن دور الإعلام في إشاعته ثقافة تمييزية ضد النساء، وإقرار مقررات دراسية تعليمية وتربوية تعنى بثقافة حقوق المرأة ومكافحة ظاهرة العنف ضدها.

أما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فأوصت الدراسة بتوفير مراكز إيواء للنساء المعنفات وأطفالهن، وتوفير مراكز إرشاد وتوعية أسرية في جميع محافظات مملكة البحرين، وتعزيز ضمانات نفقة للمعنفات، والإعداد والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية والندوات والمحاضرات المتعلقة بمعالجة الظاهرة.

وأكدت الدراسة على أهمية دور الجمعيات النسائية والمؤسسات الأهلية من خلال برامج إعادة تأهيل النساء المعنفات والتوجه إلى الرجال لتثقيفهم وتوعيتهم بأضرار ممارسة العنف ضد المرأة وأسرهم. وأوصت الدراسة بأن لا يكون نشاط تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية موسمياً أو على نطاق ضيق، وأن يكون هناك تعاون ما بين الجمعيات النسائية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة، وتعزيز العلاقة والتواصل مع المجلس الأعلى للمرأة والمؤسسات الرسمية المعنية بالظاهرة. هذا إضافة إلى إيجاد آليات التواصل مع السلطة التشريعية وحثها على المساهمة للحد من الظاهرة عبر استعجال سن القوانين والتشريعات.

العنف ضد المرأة المغربية: تفاقم المعاناة وزيادة شبكات الدعارة والمتاجرة

اصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف الموجه للنساء قالت فيه:

يعتبر 25 نونبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء مناسبة للوقوف على معاناتهن عالميا ووطنيا من مختلف ضروب العنف الجسدي والنفسي والمعنوي. وفرصة لحث المسئولين على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد هن.

فأعداد النساء ضحايا الحروب والاحتلال والإبادة العرقية تبقى مرتفعة. وتشكل النساء الضحية الأساسية للشبكات المتاجرة في أجسادهن مما يجعل أعدادهن بين ضحايا ما يسمى بالسياحة الجنسية يرتفع وتتدهور أوضاعهن التي تصل إلى مستوى الاستعباد.وتساهم السياسات النيوليبرالية المتوحشة بالزج بالمزيد من النساء في العطالة والاستغلال كصنف أخر من أصناف العنف المادي والمعنوي

وفى المغرب ونتيجة للعلاقة الجدلية بين العنف والفقر ولما تمثله المرأة من حلقة ضعيفة في العلاقات الاجتماعية تتفاقم حالات العنف ضدها نظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين يشكل عام. وهى حقيقة تعكسها إحصائيات مراكز الاستقبال والإرشاد الخاصة بالنساء ضحايا العنف وان كانت قلة فقط منهن يلتجئن لهده المراكز لفقدان الجرأة على فضح ما يتعرضن له وتستمر معاناة الأغلبية في طي الكتمان خاصة مع تخلى الدولة عن مسؤوليتها في التكفل يهن واتخاذ جميع الإجراءات و التدابير لاستئصال أسباب هده الظاهرة.

و تعدد أشكال وأنواع العنف المسلط ضد النساء و تبقى حصيلة تداخل مجموعة من العوامل التشريعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فمعاناتهن لا زالت مستمرة وبشكل يومي من خلال

استمرار مظاهر اللا مساواة في القانون وعدم تفعيل المقتضيات الايجابية فيه كإحداث صندوق للنفقة أو صدور القانون المناهض للعنف ضد النساء .وعدم تفعيل التمييز الايجابي كما تنص عليه المادة4 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة أثناء الانتخابات التشريعية الأخيرة مما جعل عددهن بالبرلمان يتراجع ولا يتجاوز 34.

الاستمرارفى ترويج الصور النمطية المهينة للمرأة سواء عبر وسائل الإعلام أو المقررات الدراسية.

المتاجرة بأجساد النساء في شبكات الدعارة وترويجها في أفلام إباحية أو العمل على تهجيرهن لبلدان الخليج والدول الاروبية يعقد عمل مشبوهة مع إفلات مرتكبي هده الجرائم من العقاب في اغلب الأحيان.

ارتفاع نسبة الفتيات بين أطفال الشوارع و عدم صدور القانون الخاص بخادمات البيوت.

ارتفاع نسبة الفقر الأمية والعطالة بين النساء وتعرضهن للقمع والاعتقال أثناء الوقفات الاحتجاجية كحالتي صفرو أو المعطلات حاملات الشهادات العليا

الإغلاق اللاقانونى للمعامل.التسريحات الجماعية للعاملات مع تعرضهن للعنف والاهانة والاحتجاز أثناء الاعتصام كحالة عاملات شيلكو بسلا مود شوورت أو مجموعة 4 سيكيرور بالدار البيضاء.

الحفاظ على النسبة المرتفعة لوفيات النساء أثناء الولادة وتردى الخدمات الصحية الموجهة للنساء خاصة في مجال الصحة الإنجابية.

تضاعف معاناة المرأة القروية وفى جميع المجالات نتيجة التهميش الدى يعانى منه العالم القروي وعدم فاعلية السياسات المتبعة في هدا المجال.

ويضيف البيان ان الجمعية المغربية المغربية لحقوق الإنسان اذ تعبر عن تضامنها مع النساء ضحايا العنف وتحيى كافة المناضلات العاملات إلى جانبهن في الاستقبال والإرشاد فإنها تذكر الدولة المغربية بالتزاماتها في مجال مناهضة العنف ضد النساء وتطالبها يوضع إستراتيجية حقيقية في هدا المجال ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها.

وضع حد لسياسة اللاعقاب تجاه مرتكبي كل أشكال العنف ضد النساء وخاصة منه العنف الأسرى عبر سن قوانين تجرم العنف ضد النساء وخلق آليات لتنفيذها.

تفعيل المادة الخامسة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تنص على مسؤولية الحكومات في وضع السياسات الكفيلة بتغيير العقليات والسلوكات المكرسة للأدوار النمطية لكلا الجنسين والتي تكرس دونية احدهما عن الآخر.

رفع كافة التحفظات عن الاتفاقية الدولية بشان القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء وملائمة التشريع المحلى مع مقتضياتها.

تغيير الصورة المحقرة للمرأة في وسائل الإعلام وفى الكتب المدرسية ونشر التربية على حقوق الإنسان وعلى المساواة على نطاق واسع.

إدماج مبادئ وقيم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في البرامج التعليمية لكل الفاعلين في مجال التربية والتعليم والإعلام والقضاء وغيرها.

العنف ضد المرأة فى أفغانستان واوربا

كما اعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها حول العنف ضد النساء فى أفغانستان. وذكرت المفوضية فى بيان صدر عنها هنا أن "الوضع خطير فى افغانستان مع وجود المئات من قضايا الضرب المبرح والزواج بالإكراه".

وذكر البيان أن حوالى مائة امرأة تحرق نفسها حتى الموت كل عام لتسجل اعتراضا مأساويا ضد نظام العنف والشقاء والإذلال".

ووفقا للبيان، يمول الإتحاد الأوروبى برنامجا شاملا يبلغ 2.7 مليون يورو (أى 3.98 مليون دولار) لمعالجة ومنع العنف الاسرى فى افغانستان خلال عامى 2006 و 2007.

واضاف البيان، أن العنف ضد المرأة يعد ظاهرة حول العالم، و ليس فى أفغانستان فقط". "فبين كل خمس نساء أوروبيات تتعرض واحدة للعنف من شريكها فى مرحلة من مراحل حياتها".

كما اشار البيان الى انه عالميا تتعرض المرأة بين عمر ال15 و ال44 للتشويه أو للموت نتيجة العنف الذكورى بأكثر مما تتعرض لهما بسبب السرطانات أو الملاريا أو حوادث الطرق أو الحروب
صورة
صورة
صورة العضو
noooooooooooor
مشرف عام
مشرف عام
 
مشاركات: 9403
اشترك في: الأحد ديسمبر 18, 2005 12:08 am
مكان: فوق الأرض, تحت السماء, بين البشر, هناك سوف تجدونني

العودة إلى قضايا المرأة السورية و العربية

المتواجدون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 2 زائر/زوار

cron