• اخر المشاركات

هيئة الاستثمار تحدد أسباب ضعف مناخ الأعمال في سورية

أخبار شاملة , استثمار , قرارات جديدة ...

المشرفون: Dr Rabie, ali

هيئة الاستثمار تحدد أسباب ضعف مناخ الأعمال في سورية

مشاركةبواسطة misho في الجمعة أكتوبر 02, 2009 4:08 pm

حددت الهيئة العامة للاستثمار أسباب ضعف مناخ الأعمال في سورية مطالبة بتنفيذ عدة مقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية.

وذكرت الهيئة في تقرير لها أن أهم نقاط ضعف مناخ الأعمال يتمثل بالعقبات الإدارية التي لازال يعاني منها المستثمرون في الحصول على التراخيص الإدارية وذلك يعود إلى تعدد الإجراءات الخاصة بالأعمال أمام المستثمر ووجود حلقات من الروتين، الذي بدأت تضعف وطأته شيئا فشيئا الأمر الذي يرتب زيادة في التكاليف ويستهلك المزيد من الوقت.‏

وأضاف التقرير أن ضعف التمويل بالنسبة للمشاريع الصناعية لا يزال عقبة كبيرة أمام الاستثمار السوري خاصة إذا علمنا أن التمويل الذي تقدمه المصارف الحكومية المتخصصة يتطلب شروطا وضمانات إضافية مرهقة أما المصارف الخاصة فجاهزيتها في هذا المجال لاتزال محدودة.‏

كما لفت التقرير إلى ضعف آلية التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين في المشروعات الاستثمارية عامة، وإلى ظاهرة تهرب المستثمرين من تسجيل عامليهم أو عدم التصريح الحقيقي عن أجورهم، داعيا إلى تنظيم سوق العمل بشكل أفضل للاستفادة من الإمكانيات البشرية المتاحة في امتصاص البطالة وضرورة الإسراع بتعديل قانون العمل.

وقدم التقرير مجموعة من المقترحات طالبت باستكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالاستثمار في مجال فصل المنازعات في مجالات التجارة والاستثمار، إضافة إلى دعم الخدمات المساندة للاستثمار خاصة في مجالات البنى التحتية كالنقل والاتصالات والكهرباء والطاقة وما قبل الجدوى للمشروعات العربية المشتركة ومساندة تأسيس الشركات المشتركة بتوفير مصادر التمويل لها على أسس تجارية.
كما طالبت بتأسيس مؤسسة عربية للتمويل الخاص والترويج للفرص الاستثمارية والانتساب الى الاتحاد الدولي لهيئات تشجيع الاستثمار الذي يعمل كمنتدى لتبادل الخبرات.

‏وبين التقرير أن 14 قانونا ومرسوما يحكمون الاستثمار في سورية بدءا من القانون 47 لعام 1952 الخاص بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية، إلى المرسوم 103 لعام 1952 الخاص بالإعفاءات المالية للمشاريع الصناعية والقانون 21 لعام 1958 والمرسوم رقم 10 لعام 1986 الخاص بالاستثمار في المشاريع الزراعية.

كما يحكم استثمارنا النظام الذي تعتمده وزارة النفط في منح الاستثمارات للشركات النفطية وقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 الخاص بالاستثمار السياحي وقانون مجلس النقد والتسليف القاضي بترخيص المصارف الخاصة والقرارات النظامة لترخيص مشاريع قطاع النقل والمرسوم التشريعي 36 لعام 2001 القاضي بترخيص الجامعات الخاصة وقرارات وزارة التربية القاضي بترخيص المدارس الخاصة، إضافة إلى قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة الخاص بالاستثمار في المناطق الحرة والمرسوم 8 لعام 2007 لتشجيع الاستثمار والقانون رقم 15 لعام 2008 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري.‏

وتعمل الحكومة على جذب الاستثمارات إلى السوق السورية بهدف تحميل القطاع الخاص قاطرة النمو، وذلك بعد تبنيها قرار المؤتمر العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي في عام 2005 بالتحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق الاجتماعي.
live free or die trying
صورة العضو
misho
مشرف
مشرف
 
مشاركات: 299
اشترك في: السبت سبتمبر 19, 2009 10:08 am

العودة إلى أخبار بلدنا الحبيب سوريا.

المتواجدون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 3 زائر/زوار

cron